أكد مواطنون وأصحاب مكاتب وشركات استقدام أن 50% من أصحاب مكاتب الاستقدام يقومون بالتحايل على أنظمة وقرارات وزارة العمل واستقدام عمالة مهنية متخصصة من الدول، التي لاتسمح باستقدام العمالة المنزلية وتشغيلها بالأعمال المنزلية، مما أسهم بارتفاع أسعار تكاليف العمالة المهنية لزيادة الطلب عليها بنسبة تصل إلى 30%، مطالبين وزارة العمل بالتأكد من السجلات التجارية للمواطن المتقدم على استخراج التأشيرة لضمان عدم التحايل على الأنظمة والقوانين.

وأكد رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في غرفة جدة يحيى ال مقبول بعد تعثر ملف الاستقدام كالفلبين وبنجلاديش وإيقاف بعض الدول من إرسال عمالتها المنزلية كإندونيسيا والهند اتجه بعض المواطنين إلى التحايل على أنظمة وزارة العمل واستخراج تأشيرة استقدام عاملة مهنية متخصصة وتشغيلها بالأعمال المنزلية مخالفين بذلك أنظمة وقرارات وزارة العمل. 
وأضاف صاحب مكتب محمد البقمي استقدام أن نحو 50% من المواطنين يقومون بالتنسيق مع المكاتب على استقدام عاملة مهنية كالممرضة والمربية وتشغيلها بالأعمال المنزلية "خادمة منزلية"، مما أسهم بزيادة الطلب على استقدام تلك العاملات بنسبة 30%.

وأشار مدير إحدى شركات الاستقدام – فضل عدم ذكر اسمه- بعد توقف الاستقدام من أكبر الدول المصدرة للعمالة المنزلية، اضطر بعض المواطنين إلى استئجار العاملات المهنيات وتشغيلهن بالأعمال المنزلية، مطالبًا وزارة العمل على عدم إصدار تأشيرات الاستقدام إلا بعد التأكد من السجلات التجارية للمواطن لضمان عدم التحايل على النظام.

فيما بين المواطن خالد محمد بعد تعثر ملف الاستقدام بأغلب الدول المصدرة للعمالة المنزلية فضل بعض المواطنين على استقدام العاملة المهنية كالممرضة والمربية وتشغيلها بالأعمال المنزلية رغم ارتفاع أجور وتكاليف الاستقدام، وطالب خالد وزارة العمل من التأكد من بيانات صاحب التأشيرة قبل إصدارها له وعدم إصدار التأشيرات المهنية إلى لمن لديه سجل تجاري بالإضافة إلى زيادة المراقبة على مكاتب وشركات الاستقدام وفرض العقوبات والغرامات المالية للمخالفين.

واقترح المواطن سعيد الحارثي وزارة العمل على إنشاء قائمة سوداء للمخالفين من شركات ومكاتب الاستقدام والمواطنين وعدم السماح لهم بمعاودة الاستقدام مرة أخرى وفي حال تكرار المخالفة يتم تغريمه.